لقد أثبتت التجارب الإنسانية في مجال التنمية أن مجرد توافر الثروة وحدها ليس الأداة السحرية التي تمنح الأمة القدرة على مواجهة مشكلات مجتمعها و التغلب عليها وتحقيق طموحاتها في التغييرات المستهدفة لصناعة غدٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.

إن الاستثمار في نوعية التعليم وتحسين مدخلا ته ومخرجاته وضبط جودته هو الضمانة المثلى والحقة لتحقيق هدف التنمية والتطوير في المجتمع .

فالكويت اليوم تتطلع إلى تجديد نهضتها التعليمية من خلال تجربة الآباء والأجداد عام 1910م خاصة وأننا نواجه تحديات القرن الواحد والعشرون التي أبرزت فكرة المشاركة الأهلية مع الجهود الحكومية في عملية بناء نظام تعليمي قادر على مواجهة تحديات الحاضر وطموحات المستقبل ، مما حدا بأعضاء اللجنة الوطنية لدعم التعليم إلى تناديهم لتهيئة الرأي العام للمساهمة في تمويل التعليم مدركين أن التربية والتعليم مسؤولية مشتركة تتضافر فيها جهود الحكومة والأفراد واضعين في الاعتبار أننا نعيش عصر التطور المعرفي الذي لايعرف للجاهل مكاناً أو قدراً.